ولا إشكالَ في ذلك بناءً على إرجاع استصحابِ الكلّيِّ إلى استصحابِ الوجودِ السّعيّ له على طريقة الرجلِ الهمدانيّ . وبناءً على المختار من إرجاعِه إلى استصحابِ الواقعِ بمقدارِ مرآتيةِ العنوان الإجماليّ . وأمّا بناءً على ارجاعِه إلى استصحابِ الحصّةِ فقد يُستشكلُ : بأنّه لا يقينَ بحدوث أيِّ واحدةٍ مِن الحصَّتينِ ، فكيف يجري استصحابُها ؟ اللهم إلَّا أن تُلغَى ركنيّةُ اليقينِ وتستبدلَ بركنيّةِ الحدوث . ويسمّى هذا القسمُ في كلماتِهم - بكلتا حالتَيه - بالقسمِ الأوّلِ من استصحابِ الكلّيّ .